Thursday, September 30, 2010

تاخیر در راه اندازی بازار مجازی خرید مسکن

بازار مجازی معاملات مسکن که قرار بود ابتدای پاییز به دستگاه برش بطری صورت سراسری در تهران و بعد از آن در کل رهن آپارتمان شیراز کشور توسط مسوولان راه اندازی شود، به دلیل مشکلات فنی به تاخیر افتاد.

مسوول شرکت وابسته به بازرگانی که تابستان امسال از راه اندازی سامانه خرید و فروش اینترنتی مسکن در مهرماه خبر داده بود طراحی سایت  و گفته بود با تشکیل بازار مجازی، کلیه خریداران و فروشنده ها  دستگاه تست مقاومت بطری می توانند به جای آگهی در روزنامه ها در این سامانه به دنبال معامله باشند، روز گذشته اعلام کرد به دلیل برخی مسائل گرافیکی، این بازار فعلا راه اندازی نخواهد شد.
این در حالی است که هم اکنون بخش خصوصی  در تهران ماه ها  خرید آپارتمان شمال تهران است سامانه اینترنتی معاملات مسکن را به صورت رسمی و با کسب مجوز از سوی اتحادیه راه اندازی کرده که میزان مراجعه مجازی روزانه متقاضیان به این سامانه از استقبال گسترده فعالان بازار مسکن از بازار مجازی حکایت دارد.
بازار مجازی خرید مسکن که قرار بود در ماه جاری راه اندازی شود، قرار است از سوی شرکت راهبر-وابسته به وزارت بازرگانی- آماده و در ضخامت سنج دیواره بطری  نهایت به مشاوران املاک واگذار شود تا برای استفاده در اختیار مردم قرار بگیرد. مزایای بیشمار این سامانه باعث شده است تا برخی اذعان کنند  راه اندازی این سامانه سبب ایجاد تحول در بازار مسکن می شود.
از جمله شاخص ترین مزیت های ماشین حفاری افقی  این سامانه می توان به رصد لحظه ای قیمت های پیشنهادی که فروشنده ها یا مشاوران هفته نامه شاهرود املاک در سامانه بازار مجازی مسکن ثبت می کنند اشاره کرد که به موجب آن شرایطی فراهم خواهد شد که متولیان به صورت لحظه ای از رفتار بازار مسکن کسب اطلاع کنند که همین امر نقش موثری در جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت به واسطه رقابت فروشنده ها در اعلام قیمت کمتر از ملک مشابه موجود در سامانه، خواهد داشت.
اما همزمان با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی که گران شدن قیمت بنزین از پیامدهای آن است با توجه به امکان دسترسی کاربران از طریق اینترنت خرید مسکن شیراز  به واحدهای عرضه شده در بازار مسکن، برخی براین باورند به نحو فزاینده ای از میزان تردد مردم در سطح شهر کاسته خواهد فروش زمین تبریز  شد که این مساله خود سبب ایجاد صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف وقت کاربران می شود.
همچنین از دیگر مزایای این سامانه می توان به ایجاد رقابت در بازار مسکن و حذف بنگاه های غیر مجاز اشاره کرد؛ چرا سیستم پیغام گذاری  که فعالیت بنگاهداران در این سامانه مشروط به دارا بودن دستگاه اندازه گیری حجم گاز  کد رهگیری است که همه این موارد در نهایت باعث خواهد شد یک فضای رقابتی سالم در شرکتهای خودروسازی  بازار مسکن ایجاد شود و مسوولان نیز برای تصمیم گیری در مورد بازار مسکن آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
همزمان مسوولان راه اندازی این سامانه عنوان کردند که با توجه به فعالیت بخش خصوصی دراین زمینه این امکان ایجاد شده است که این سایت ها به صورت بهینه به این سامانه  اجاره آپارتمان تبریز اتصال پیدا کنند با این تفاوت که مردم در استفاده از سامانه سراسری بازار مجازی مجبور عملیات والفجر به پرداخت هزینه نخواهند بود و از سراسر دنیا می توانند از این سامانه استفاده کنند.
این در حالی است که طبق وعده های اعلام شده، بازار  مجازی دولتی خرید مسکن شاهین شهر  قرار بود مهرماه به بهره برداری برسد که فعلا با تاخیر مواجه شده است.


Monday, September 20, 2010

وام قرض‌الحسنه وديعه مسکن سوددار شد!

براساس اعلام مسئولان وزارت مسکن، وام 4 تا 12 ميليون توماني وديعه رهن مسکن  شمال تهران به ميزان نامحدود قرار است از ابتداي مهرماه امسال پرداخت شود. اين نوع وام به متقاضياني که قصد ساخت، انبوه‌سازي و تجميع در بافتهاي فرسوده را دارند، پرداخت خواهد شد.

در اين ميان، احمد صادقي معاون وزير مسکن و شهرسازي در حالي چندي پيش از قرض الحسنه بودن تسهيلات 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن خبر داده بود که عملیات والفجر اين مقام مسئول در جديدترين اظهارات خود، براي اين نوع تسهيلات نرخ سود بانکي اعلام کرده است.

صادقي گفت: وام 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن، سود 12 درصدي داردخرید آپارتمان سمنان و تنها بخشي از آن توسط دولت به عنوان يارانه به بانک مسکن پرداخت مي شود.

وي نرخ سود تسهيلات وديعه اسکان موقت را همانند تسهيلات مسکن مهر، 12 درصد اعلام کرد و گفت: ساکنان شهرهاي اخبار شاهرود کوچک براساس توانايي مالي خود سود کمتري مي‌پردازند.فروش خانه کلنگی نوشهر

صادقي گفت: نرخ سود اين تسهيلات فروش آپارتمان تبریز براي تهران 9 درصد، مراکز استانها 7 درصد و ساير شهرستانها 4 درصد در نظر گرفته شده است که دولت يارانه مابه التفاوت تا 12 درصد را به بانک مسکن مي پردازد.

باتوجه به اظهارات معاون وزير مسکن، مي توان گفت تسهيلات 4 تا 12 ميليون توماني وديعه مسکن فقط براي شهرستانها قرض الحسنه است تابلوهای کنترل دیزل ژنراتور

صادقي قدرت پرداخت را از دليل اصلي تفاوت نرخ سود در شهرهاي مختلف عنوان کرد و گفت: با توجه به بالا بودن ميزان ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ و کلان و قيمت بالا و سرعت فروش املاک در اين شهرها طراحی حرفه ای شبکه توانايي مالي ساکنان شهرهاي بزرگ و کلان براي پرداخت سود بيشتر است.

وي افزود: وزارت مسکن و شهرسازي با هدف ماشین زهکشی تمام اتوماتیک قرار دادن اين گروه از متقاضيان سعي کرده است کمک اجاره مسکن شاهرود مالي بيشتري را به کساني که توانايي هاي مالي کمتري دارند، ارايه دهد.

به گفته معاون وزير مسکن و شهرسازي، رقم وام وديعه مسکن در تهران 12 ميليون تومان، در کلان شهرها 8 ميليون تومان، دردستگاه طیف نما مراکز استانها 6 تا 7.5 ميليون تومان و در شهرستانها 4 تا 4.5 ميليون تومان است.

Sunday, September 5, 2010

رونق مسکن آری ، افزایش قیمت خیر

مسئله مسکن و اقتصاد مسکن از جریان عمومی اقتصاد کشور جدا نیست ۱۰ درصد شاغلان کشور در بخش مسکن فعالیت دارند و ۳۰ درصد سرمایه در گردش کشور در این بخش جریان دارد. از بین بردن این رکود با اولویت قرار دادن و توجه به عدم افزایش قیمت به دلیل وارد آمدن فشار مضاعف به مردم باید مد نظر مسوولین قرار گیرد.  تابستان گذشت؛ تولیدکنندگان محصولات ساختمانی نا امید شدند معمولا ساخت و ساز در فصل تابستان رونق بیشتری نسبت به ماههای پاییز و زمستان دارد اما با پایان یافتن فصل تابستان این امید تولیدکنندگان و فروشندگان به یاس تبدیل شد چرا که رونق باز هم وارد بخش مسکن و به تبع آن محصولات ساختمانی نشد.تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات ساختمانی امید داشتند که در فصل تابستان با رونق ساخت و ساز محصولات خود را به فروش برسانند اما رکود و بی میلی به ساخت و ساز از سوی انبوه سازان و حتی افراد عادی موجب شد تا بازار مصالح ساختمانی بیش از پیش دچار ضرر و زیان شده و همچنان کارخانه ها با تهدید اخراج کارگران دست و پنجه نرم کنند.
در این میان برخی از کارخانه ها از ابتدای امسال محصولات خود را با ۵۰‌درصد ظرفیت تولید می کنند تا از اخراج و یا تعطیلی احتمالی در امان باشند.
در ماه‌های اخیر قیمت ۱۰ قلم کالای پرمصرف ساختمانی مثل سیمان ، آجر ، ماسه ، گچ و حتی سنگ های ساختمانی کاهش قیمت داشته اند که در مقایسه با تابستان سال گذشته این کاهش قیمت در برخی از محصولات تا ۴۰ ‌درصد و در برخی محصولات تا ۲۰ درصد رسیده است.البته تیر آهن به دلیل بالا رفتن قیمت واردات در هفته های گذشته، قیمت این محصول در زمان رکود ساخت و ساز اندکی تقویت شده .
بسیاری از عوامل تولید و ‌فروش محصولات ساختمانی نیز عنوان می کنند که کاهش قیمت‌ها نیز نتوانست موجب تحریک سازنده‌های مسکن و سپس رونق فروش محصولات ساختمانی شوداجاره املاک .

*انبوه سازان چک های مدت دار می دهند

فعالان بازار محصولات ساختمانی می گویند که فقط ساخت‌وساز در مسکن مهر می‌تواند رونق را به بازار مصالح ساختمانی برگرداند، در غیر این صورت رکود مسکن حداقل تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
گزارش از بازار مصالح ساختمانی حاکی است،برخی از انبوه‌سازان از فرصت کاهش قیمت و کاهش تقاضا برای خرید محصولات ساختمانی نهایت استفاده را برده اند چرا که توزیع‌کنندگان حاضر هستند به هر نحوی که مشتری مایل باشد محصولات خود را به فروش برساند بنابراین آنها نیز چک های مدت دار حتی یک ساله می دهند تا پس از تکمیل و فروش واحدهای مسکونی خود در طول یک سال پول محصولات خریداری شده را پرداخت کنند.
در ماه‌های اخیر قیمت سیمان ۴۰‌درصد، گچ ۳۰ ‌درصد و شن و ماسه حدود ۵ تا ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ارزان تر شده است.
به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر آهن با ۱۰ تا ۱۵‌درصد افزایش قیمت از ۵۸۰ هزار تومان تا ۶۲۰‌هزار تومان برای هر تن و آجر با ۳۰‌درصد کاهش هر تن ۲۵‌هزار تومان به‌ترتیب جزو گران‌ترین و ارزان‌ترین مصالح ساختمانی در فصل بی‌رونق ساخت و ساز بوده‌اند.

*نماینده تولیدکنندگان بتن آماده:استمرار رکود موجب تعطیلی کارخانه های مصالح ساختمانی می شود

علی اصغر کیهانی نماینده تولیدکنندگان بتن آماده استاندارد کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: اکثر کارخانه های بتن آماده استاندارد درگیر اقساط معوق شرکتهای لیزینگ به دلیل نوسازی ناوگان حمل و نقل هستند و چنانچه وزارتخانه‌های مسکن و صنایع نتوانند برای عبور از وضعیت فعلی برنامه ریزی کنند، بسیاری از این کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد.
وی اظهار داشت: با گذشت بیش از یکسال از رکود ایجاد شده در بخش مسکن، تحرک جدی در بخش ساخت و ساز کشور به چشم می خورد که در صورت برنامه ریزی برای مسکن مهر، بسیاری از صنایع تولید فرآورده های ساختمانی فعال می شوند.
وی افزود: کشور ما با کمبود بیش از ۲،۵ میلیون واحد مسکونی مواجه است، این در حالی است که هر سال نیز ۸۵۰ هزار واحد به این کمبود اضافه می شود و چنانچه برنامه ریزی تولید سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی عملیاتی نشود در سالهای آینده شاهد بحرانهای عمیقی در بخش مسکن خواهیم بود.
وی ادامه داد: بسیاری از صنایع تولید فرآورده های ساختمانی سرمایه گذاری قابل توجهی برای پاسخگویی به نیاز تولید سالانه یک و نیم میلیون واحد انجام داده اند ولی استمرار وضعیت فعلی ظرفیتهای ایجاد شده را تهدید می کند.
به گفته وی، دولت در برنامه ریزی های آتی خود باید توجه ویژه ای به حفظ صنایع تولید مصالح ساختمانی داشته باشد تا این صنایع در شرایط فعلی آسیب کمتری ببیند، چرا که در صورت استمرار وضعیت فعلی، بسیاری از کارخانجات تولید مصالح ساختمانی تعطیل خواهند شد و این باعث می شود در زمان شکل گیری رونق ساخت و ساز ها بار دیگر موضوع تامین مصالح ساختمانی بعنوان یکی از چالش ها ی اساسی پیش روی تولید مسکن قرار گیرد.
وی افزود: رکود فعلی ایجاد شده در بخش مسکن شاید تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد ولی دولت باید شرایطی را فراهم کند که قبل از آغاز دوباره رونق ساخت و ساز این صنایع بتوانند وضعیت خود را حفظ کنند چرا که نقش مهمی در حفظ فرصت های شغلی نیز دارند .
علی‌اصغر کیهانی، رییس انجمن تولید‌کنندگان بتن آماده نیز درباره نحوه کاهش قیمت این محصول ساختمانی گفت: در چند هفته اخیر قیمت بتن با عیار ۳۰۰ کیلو، سیمان با شرایط تحویل و پمپاژ در محل (هر مترمکعب) ۴۱‌هزار تومان بوده است و با در نظر گرفتن قیمت‌های بتن در تابستان سال گذشته می‌توان گفت که این محصول ۱۰ تا ۱۵‌درصد کاهش قیمت داشته است.
کیهانی در ادامه با اشاره به ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا گفت: تولیدات کارخانه‌های سیمان و بتن آماده به حدی است که می‌توان گفت تا ۱۰ سال دیگر هم با کمبود این محصول مواجه نخواهیم شد؛ چراکه در حال حاضر سالانه ۷۰‌میلیون تن سیمان تولید می‌شود و این ظرفیت به ۸۰ تا ۱۲۰ تن هم خواهد رسید، ولی اگر دولت در پروژه‌های دولتی (در حد خرید ۲۰‌میلیون تن در سال) حمایت کند و پروژه‌های عمرانی دولتی مانند مسکن مهر از بتن آماده تولیدات کارخانه‌های داخلی تغذیه شوند، بازار مصالح ساختمانی از رکود خارج می‌شود وبلاگ نویسی.

جبهه*رییس اتحادیه آهن‌فروشان:مرتفع شدن مشکلات مصالح فروشان با خروج مسکن از رکود

محمد آزاد رییس اتحادیه آهن‌فروشان با تایید افزایش اندک قیمت آهن گفت:قیمت آهن از ابتدای تابستان در خارج از کشور ۵۰‌دلار برای هر تن تعیین شد، ولی در اواخر فصل تابستان این رقم به ۶۰‌دلار رسید و در ایران میلگرد که تا پایان سال گذشته ۵۳۰ تا ۵۴۰ تومان کیلویی قیمت گذاری می شد در چند روز گذشته ۵۸۰ تا ۶۲۰ تومان خرید و‌فروش ‌شد.
وی ادامه داد: چنانچه ساخت‌وساز در کشور از رکود خارج شود، مشکلات مصالح‌فروشان نیز مرتفع خواهد شد.
رییس اتحادیه آهن‌فروشان گفت: افزایش واردات آهن قیمت آهن را بالا خواهد برد و اگر ساخت‌وساز نسبت به تابستان سال قبل رونق می گرفت با کمبود آهن مواجه می‌شدیم، اما در شرایط کنونی با بازار تقریبا متعادلی در حوزه آهن‌آلات روبه‌رو هستیم.

*دبیر انجمن سیمان کشور:سیمان وضعیت نرمالی دارد

محمد حسن پور خلیل دبیر انجمن سیمان کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:در صنعت سیمان فقط به دلیل مصادف شدن با ماه رمضان ۴ تا ۵ درصد کاهش درخواست بازار را داشتیم و معتقد هستیم که بعد از ماه رمضان بازار نرمال و متعادلی خواهیم داشت. وی ادامه داد:امیدواریم با توجه به مهر و آبان که معمولا شروع فصل بارندگی‌ها و در آستانه فصل سرما است و معمولا گروه‌هایی که مشغول ساخت و ساز هستند در ماه مهر و آبان برای اتمام بخش برنامه شده کار سازه‌ای خود معمولا به صنعت سیمان فشار می‌آورند که سیمان را قبل از شروع فصل سرما تحویل بگیرند بنابراین انتظار می‌رود مهر ماه و آبان بازار سیمان بازار فشرده‌ای داشته باشد.
وی تاکید کرد:اینکه گفته می‌شود بازار مسکن بر صنعت سیمان تاثیر نداشته است زیاد درست نیست اما تاثیر چندانی نداشته است.
پور خلیل ادامه داد: قیمت مصوب دولتی در صنعت سیمان داریم که سیمان تیپ یک فله‌ای تحویل درب کارخانه ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که در بازار هم همین قیمت است.

*رییس اتحادیه مصالح‌فروشان:کاهش ۳۰ درصدی تمام محصولات ساختمانی

محمد جعفر منتظری رییس اتحادیه مصالح‌فروشان در این باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر سیمان در بازار کیسه‌ای ۳۵۰۰‌تومان، گچ از ۱۲۰۰ تومان تا ۱۳۰۰‌تومان و شن و ماسه که قبلا ۹ هزار تومان بود تنی ۷ هزار تومان تا ۸ ‌هزار تومان است بخشهاى عمرانى.

*رئیس اتحادیه فخاران:۱۵۰ تولیدکننده آجر دیگر فعال نیستند

عبدالله گودرزی رئیس اتحادیه فخاران گفت: قیمت آجر از زمانی که بحث نرخ‌گذاری شد در دولت همیشه نرخ آجر را به عنوان قیمت شناور در نظر گرفتند و تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده است بنابراین هیچ وقت نرخ ثابتی نداشته است.
وی افزود: زمانی که بازار مسکن داغ بوده آجر هم خریدار داشته است پس نرخ آجر هم بر اساس گرمی یا سردی تقاضا تعیین می‌شده است ولی به عنوان یک نرخ مصوب نبوده است.
گودرزی در پاسخ به اینکه آیا قیمت آجر در زمان رونق ساخت و ساز به تنی ۵۰ هزار تومان هم رسید ادامه داد: مصالح فروشان وقتی آجر را می‌خرند و خرده‌فروشی می‌کنند ممکن است نرخ آجر را متفاوت از نرخ آجری که تولید‌کننده عرضه می‌کند به فروش برسانند اما به هر حال نرخ آجر فشاری و سنتی هیچ گاه به تنی ۵۰ هزار تومان نرسیده است.
وی در ادامه گفت:آجر در بازار داغ خود یعنی رونق ساخت و ساز بین ۳۸ تا ۴۰ تومان در هر تن عرضه می‌شده است اما الان به زیر ۲۵ هزار تومان در هر تن رسیده است و در برخی از مناطق نرخ آجر باز هم پایین‌تر از این است یعنی ما با کاهش ۳۵ درصدی نرخ آجر مواجه شده‌ایم و با این کاهش هنوز بازار سردی را در تقاضا شاهد هستیم.
رئیس اتحادیه فخاران افزود: مساله دوم این است که کاهش ساخت و ساز و کاهش قیمت آجر تاثیر جدی بر میزان و حجم تولید داشته است و باعث کاهش تعداد نیروی کارگران شده است.
وی ادامه داد:تعداد واحدهای تولیدکننده آجر در تهران ۳۰۰ واحد تولیدی بودند که به نصف این تعداد واحد فعال رسیده است و واحدهای فعال نیز با حداکثر ۴۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند که این میزان هم بار مالی زیادی بر واحدهای تولیدکننده آجر تحمیل کرده است.
وی خاطر نشان کرد:بازار مسکن ابعاد مختلفی دارد که در بحث سیاستهای کلی در بحث صنعت ساختمان یک بحث بازسازی روش‌ها در مصالح ساختمانی به عنوان تولید مصالح نوین و مساله کنترل نرخ بازار مسکن وجود دارد.
وی افزود: علیرغم اینکه در طول چند سال گذشته دولت تلاش کرد تمهیداتی را برای سازندگان مسکن ایجاد کند ولی به نظر می‌آید کنترل بر این هزینه‌ها آنطور که باید و شاید انجام نشده است بنابراین اگر به دنبال راهکار برای تعادل‌سازی بازار مسکن هستیم به نظر من دولت باید در وهله اول به جای توسعه مسکن به بهینه‌سازی وضع مسکن بپردازد.

*رئیس هیات مدیره انجمن سنگ:کاهش ۲۵ درصدی تولید سنگ

*اکبر زنگنه رئیس هیات مدیره انجمن سنگ با بیان اینکه بازار سنگ آخرین محصول تاثیرپذیر رکود ساخت و ساز است گفت: رکورد بازار سنگ از دو ماه قبل از عید آغاز شد و رکود و رونق سنگ هم مثل سایر محصولات ساختمانی تابع رکود و رونق ساخت و ساز است.
وی افزود:بازار سنگ مثل سیمان و آهن نیست چرا که ساختمان زمانی که احداث می‌شود بعد از فونداسیون احتیاج به آهن دارد در حالیکه در مراحل نهایی ساخت ساختمان به سنگ نیاز است، پس زمانی که ساخت و ساز راکد می‌شود رکود به بخش سنگ با یک فاصله بین شش ماه تا یک سال اثر می‌گذارد به همین دلیل نیز موقعی که دوباره بازار مسکن وارد رونق می شود دوره رونق با یک تاخیر شش ماه تا یک ساله وارد بازار سنگ خواهد شد.
زنگنه تاکید کرد: به همین دلیل هم بازار سنگ بلافاصله تحت تاثیر بحران کاهش ساخت و ساز قرار نگرفت اما از دو ماه قبل از سال جاری اثرات خود را کاملا گذاشته و هر چه جلوتر می‌رویم رکود بازار مسکن بیشتر بر بازار سنگ اثر می‌گذارد و بازار سنگ را دچار رکود می‌کند.
وی خاطر نشان کرد:آمار دقیق از کاهش تولید سنگ وجود ندارد اما با توجه به اطلاعاتی که از برخی کارخانه‌ها داریم این است که کارخانه‌هایی که دو سه شیفت کار می‌کردند کاهش شیفت داده‌اند و برخی کارخانه‌ها نیز سعی کرده‌اند اضافه کاری کارگران را کاهش دهند تا نیروهای خود را به امید بهتر شدن شرایط در روزهای آینده حفظ کنند.
زنگنه گفت:برآورد ما این است که تولید سنگ نسبت به یک سال پیش حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش و به تبع آن نیز قیمت سنگ کاهش داشته است.
وی ادامه داد: این کاهش قیمت غیر از چند مورد سنگ خاص که شاید افزایش قیمت آن به دلیل افزایش شدید تقاضا بوده در بقیه موارد این کاهش قیمت خوب نیست چون قیمت‌ها در خیلی از موارد اصلا مقرون به صرفه نیست و به تدریج اگر بخواهد روی این قیمت‌ها بماند تولید‌کنند‌ه‌ها از گردونه تولید بازار خارج می‌شوند و آنها هم اگر خارج شوند تولید که کم شود دوباره قیمت‌ها شدیدا افزایش می‌یابد.
به گفته وی،رکود بازار مسکن و به تبع آن رکود بازار سنگ موجب شده تا تعداد شیفت‌های برخی از کارخانه‌ها کاهش یابد.

*رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و صنعت غدیر:کاهش رشد سالانه تولید سیمان

*عباس صفاکیش رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و صنعت غدیر گفت: آن بازار آزادی که سالهای قبل بود الآن دیگر وجود ندارد و دلیل آن هم این است که تولید سیمان زیاد شده است.
وی افزود: فروش کارخانجات سیمان در سال جاری تقریبا ۱۱/۵ درصد بیش از سال گذشته است ولی آن چیزی که مهم است این است که ۱۰ تا ۱۱ درصد این افزایش فروش مربوط به صادرات است و نیم درصد مربوط به فروش داخلی است ،بنابراین این نشان می‌دهد مصرف سیمان امسال در ۵ ماه سال جاری تقریبا مثل سال گذشته و حدود ۲۰۰ هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه مصرف سیمان ۲۱ میلیون تن بوده است که ۲۰۰ هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است ادامه داد: اخراج کارگران در کارخانه‌های سیمان خیلی بعید است چون مثل سال گذشته کار کرده‌اند و صادرات سیمان هم به کمک آنها آمد ما آن واحدهایی که جدیدا راه‌اندازی شده‌اند به دلیل رقابت با کارخانه‌های دیگر بیشتر تحت فشار هستند.
وی خاطر نشان کرد:۳۰ درصد سیمان تولیدی کشور سالانه در پروژه‌های عمرانی مصرف می‌شوداما این رکود بازار مسکن عمده‌ترین اثری که گذشته است در پروژه‌های عمرانی بوده است.
وی ادامه داد: اتفاقی که امسال رخ داد این بود که همواره در سالهای گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد سیمان پاکتی مصرف می‌شد و بقیه سیمان فله‌ای بود اما در پنج ماه گذشته تقریبا ۵۰ درصد مصرف سیمان مربوط به سیمان فله و ۵۰ درصد دیگر سیمان پاکتی است.
صفاکیش افزود:مصرف ۵۰ درصد سیمان پاکتی بدین معنا است که فعالیت در روستاها و شهرهای کوچک زیاد بوده است و بالا رفتن مصرف سیمان پاکتی نمایانگر آن است که پروژه‌‌های کوچک رونق بیشتری داشته است.
وی تاکید کرد:سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد مصرف سیمان داشتیم اما امسال این رشد ۱۵ درصدی به صفر رسیده است که اگر این ادامه پیدا کند کارخانه‌های قدیمی و واحدهای جدید مجبور هستند تولید خود را کاهش دهند.
وی اظهار امیدواری کرد که در شش ماه دوم امسال بازار مسکن و پروژه‌های عمرانی رونق بگیرد

Tuesday, August 31, 2010

وام ۱۸میلیونی مسکن ضامن نمی خواهد » قابل توجه متقاضیان

دنیای اقتصاد: براساس آخرین بخشنامه بانک مسکن، شعب این بانک مجاز به درخواست ضامن از متقاضیان وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیستند.

به گفته ایزدی مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک مسکن، به‌رغم اینکه وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیازی به ارائه ضامن ندارد، برخی شعب بانک از متقاضیان دو نفر ضامن درخواست می‌کردند که بانک در بخشنامه‌ای تاکید کرد که برای ارائه وام نیازی به اخذ ضامن نیست.

وی تاکید کرد: برای دریافت وام خرید مسکن صرفا اظهار کتبی درآمد ماهانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و برای ضمانت نیز وثیقه ملکی کافی خواهد بود.
بنابراین هیچ یک از شعب بانک مسکن نمی توانند از متقاضیان گواهی کسر از حقوق یا ضامن بخواهند.براساس بخشنامه صادره از سوی نادر قاسمی رییس اداره امور مدیریت‌های شعب به شماره ۱۲۱۲۴/۴۴ بانک مسکن که به همه مدیریت‌های شعب منطقه/ استان ابلاغ شده، تاکید شده است: الزام مشتریان به ارائه تعهد نامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

در متن این بخشنامه آمده است: با عنایت به مصوبه هیات‌مدیره محترم بانک و با توجه به تاکیدات به عمل آمده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله اداره نظارت بر بانک‌ها-بانک مرکزی ج.ا.ا، به منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای تسهیلات و اجتناب از بروز نارضایتی در مشتریان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدهای اجرایی ،ضمن اعلام ضرورت اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۰۴ – ۲۰-۴۲۹ مورخ ۳/۱۲/۸۱ و نامه‌های عمومی شماره ۱۸۸۵۷/۴۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۶ و ۸۸۵۱/۴۴ مورخ ۲۳/۶/۸۸ در ارتباط با مواردی‌که اعطای تسهیلات اعم از با سپرده، بدون سپرده یا توام در قبال ترهین وثیقه غیر منقول نزد بانک صورت می‌پذیرد مجددا بر رعایت موارد ذیل تاکید می‌گردد:

۱ – الزام مشتریان به ارائه تعهدنامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

۲ – در مقطع تشکیل پرونده شماره تلفن حداقل دو نفر از بستگان نزدیک متقاضی اخذ و در پرونده تسهیلاتی مشتری جهت تماس به منظور دسترسی به وی در مواقع ضروری و اخطار اقساط معوقه، ضبط و نگهداری شود.

۳ – در زمان پرداخت تسهیلات ،گواهی درآمد ابرازی کتبی بدین شرح از گیرنده تسهیلات اخذ گردد: اینجانب …… به طور متوسط ماهانه مبلغ…….. ریال درآمد دارم و تعهد می‌نمایم اقساط تسهیلات دریافتی را همه ماهه به طور مرتب و در سررسید‌های مقرر، به مبلغ هر قسط …….. ریال به بانک پرداخت نمایم.»

۴ – در پایان انتظار دارد کلیه مدیریت‌های شعب در اسرع وقت مراتب را به شعب تحت پوشش خود ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد این نامه نظارت لازم و کافی اعمال فرمایند.

گرفتن دو ضامن کارمند رسمی دولت، از جمله مشکلات پیش روی دریافت‌کنندگان وام خرید مسکن بود. وام خرید مسکن که از خرداد ماه ۸۶به ۱۸میلیون تومان افزایش یافته، همچنان بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن است که بانک مسکن نیز تنها متولی آن است.

گرفتن این وام با سپرده‌گذاری ۹میلیون تومان به مدت یک سال امکانپذیر می‌شود. دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(۱/۳/۸۶) ،مشروط به گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ۸۰میلیون ریال برای خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده کنند.
دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح، مشروط به گذشت حداقل ۱۲ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک، به میزان بیش از ۸۰میلیون ریال تا سقف ۱۸۰میلیون ریال برای خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار شوند.

پرداخت تسهیلات بیش از ۱۲۰ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نیست.
بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین شود.

نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می‌شود. این نرخ در حال حاضر ۱۱درصد است.

تاریخ اجرای طرح از ۱/۳/۸۶ تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۸۹است.

رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک برای خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است.

در صورتی که دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند، می‌توانند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده کنند.مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی‌شود. واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع است و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده‌گذار خواهد بود. متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. دارندگان فعلی حساب های صندوق پس‌انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند، نوه، پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.

پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای‌ پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات است.
سود پرداختی به حساب صندوق پس‌انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد.

Sunday, August 22, 2010

تغییر مبایعه‌نامه در بازار مسكن

كلیه قراردادهای مربوط به خرید و اجاره مسكن از این به بعد باید در برگه‌هایی كه از طریق سامانه رهگیری معاملات، به‌صورت پرینتی در دسترس مشاوران املاك قرار می‌گیرد، تنظیم شود؛ در غیر این صورت دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی كه كماكان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شود، سند صادر نخواهند كرد.

 مبایعه‌نامه‌های جدید دارای هولوگرام با مضمون «طرح ساماندهی معاملات املاك و مستغلات» است كه امكان جعل آن به‌سبب  حك‌شدن شماره 13 رقمی كدرهگیری روی برگه، وجود ندارد.

لغو اعتبار مبایعه‌نامه‌های قدیمی به دو منظور انجام شده است ؛ اول اینكه بنگاه‌های املاك فاقد پروانه كسب كه با چاپ دستی مبایعه‌نامه‌ها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌كنند و تاكنون هیچ امكانی برای ردیابی آنها وجود نداشت، از صحنه معاملات مسكن خارج شوند و دوم اینكه اعتبار حقوقی قراردادهایی كه در بنگاه‌های مسكن تنظیم می‌شود به واسطه كنترل لحظه‌ای جزئیات آن توسط وزارت بازرگانی، افزایش پیدا كند. مشاوران املاك غیرمجاز قرار بود یكسال پیش با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات تعطیل شوند، اما به سب نبود ضمانت اجرایی، این اتفاق نیفتاد.

حالا در شرایطی كه مبایعه‌نامه به عنوان مهم‌ترین ابزار عقد معامله فقط از طریق عضویت بنگاه‌ها در سامانه رهگیری، در اختیار مشاوران املاك قرار خواهد گرفت، این سوال مطرح است كه آیا احتمال دارد بازار سیاه فروش مبایعه‌نامه جدید راه بیفتد و مشاوران املاك دارای پروانه با پرینت گرفتن این مبایعه‌نامه‌ها از سامانه، آن را به مشاوران املاك زیرزمینی بفروشند؟

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاك در این باره  گفت: بنگاه‌های املاكی كه به مبایعه‌نامه‌های جدید دسترسی دارند و دارای پروانه كسب هستند اگر مرتكب چنین تخلفی شوند طبق قانون دلالی با آنها برخورد خواهد شد.

وی در عین حال افزود: دوطرف  معامله دقت كنند كه چنانچه مشخصات بنگاه مربوطه در مبایعه‌نامه جدید نوشته نشده بود، از انجام دادن معامله انصراف دهند. لازم به ذکر است  طرح تغییر شكل مبایعه‌نامه كه به صورت مشترك توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در تهران به اجرا درآمده است ، شامل قراردادهای اجاره نیز می‌شود. به‌طوری‌كه اجاره‌نامه‌ها نیز باید حتما در برگه‌هایی كه در سامانه رهگیری موجود است تنظیم شود


میدان انقلاب خیابان انقلاب میدان ولیعصر خیابان ولی عصر جمالزاده والعصر امیرآباد خیابان کارگر شمالی امیرآباد جنوبی حافظ کریمخان زند میدان هفت تیر روزولد میرزای شیرازی تخت طاووس خیابان شهید مطهری عباس آباد خیابان شهید بهشتی یوسف آباد میدان گلها منیریه حسن آباد چهارراه کالج میدان فردوسی خیابان ویلا استاد نجات اللهی خیابان سمیه خیابان طالقانی خیابان شریعتی خیابان سرباز خیابان پلیس خواجه نظام خیابان گرگان نامجو پل چوبی امام حسین میدان شهداء آپادانا نوبخت خرمشهر هویزه  آذربایجان بهارشیراز پاستور میدان حر گیشا کوی نصر فاطمی میدان جمهوری جلفا

Thursday, August 19, 2010

فروپاشي بازار مسكن دبي

دلالان مسكن دردلالان مسكن در دبي از بازار خارج مي شوند دبي از بازار خارج مي شوند پيش بيني تداوم بحران مسكن امارات تا پايان سال آينده. تبليغات رنگين از خريد و فروش ملك در دبي پايان گرفت تعطيلي بنگاه هاي مسكن دبي مذاكره واسطه هاي ملكي با تورهاي گردشگري براي جذب خارجي ها در بازار مسكن دبي طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. حراج مسكن در دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات، همچنان قرباني مي گيرد. قربانيان جديد بازار مسكن دبي، دلالان ملكي هستند كه به دليل نبود مشتري، از واسطه گري مسكن خداحافظي مي كنند.شركت هاي ساختماني در امارات كه عمدتا نماينده شركت هاي آمريكايي در اين منطقه هستند بعد از بحران اقتصادي در غرب، از ابتداي سال جاري ميلادي مجبور شدند بيش از نيمي از پروژه هاي انبوه سازي در دبي را به حالت تعطيل درآورند و اين باعث شد پيش خريدارن نتوانند به موقع واحدها را تحويل بگيرند. خلف وعده برج سازان در دبي همچنين باعث شد اعتماد عمومي به خصوص خارجي ها به سود سرمايه گذاري در بازار مسكن دبي، رفته رفته افت كند و در نتيجه كاهش تقاضا و كاهش قيمت مسكن را به دنبال داشته باشد. از سال 2007 تا انتهاي سال 2008 قيمت مسكن در دبي 79 درصد افزايش يافت؛ اما از ابتداي سال جاري ميلادي نه تنها قيمت مسكن در اين اميرنشين رشدي نداشته، بلكه پيش بيني اين است كه تا انتهاي سال جاري 30 تا 60درصد كاهش يابد. اما تعطيلي پروژه هاي ساختماني در دبي پايتخت تجاري امارات و كاهش بي سابقه قيمت مسكن در اين اميرنشين، به تازگي فعالان بازار مسكن را نيز فلج كرده است. بحران اقتصادي در امارات، فعاليت اقتصادي و البته تبليغاتي دلالان مسكن در دبي را كاملاتعطيل كرده است. برخي ايرانيان مقيم امارات كه دستي در بازار مسكن اين منطقه دارند، اوضاع مسكن در دبي را به قدري وخيم توصيف مي كنند كه نمي توان تا سال ها بهبودي در اين بازار متصور بود. تعداد قابل توجهي از بنگاه هاي بزرگ مسكن مستقر در دبي به دليل آنكه در چند ماه گذشته هيچ معامله اي انجام نداده اند با معضل پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو شده اند. مديران اين بنگاه ها تنها راه ممكن براي خلاصي از اين وضعيت را تعطيلي موقت مي دانند. در 2 ماه گذشته، تبليغات رنگين بنگاه هاي دبي در شبكه هاي ماهواره اي نيز به شدت كاهش يافته و حتي در هفته هاي اخير اين تبليغات تقريبا حذف شده است. همچنين در حالي كه برخي از همين بنگاه هاي مسكن سال گذشته در برخي مناطق تهران شعبه (نمايندگي) زده بودند تا از ايران سرمايه گذار مسكن به دبي صادر كنند، اكنون هيچ اثري از اين نمايندگي ها نيست. ايراني هاي مقيم دبي مي گويند بسياري از ويلاها و آپارتمان هاي نوساز خالي است و سازندگان اين ساختمان ها از هر راهي براي فروش استفاده مي كنند. يكي از مشاوران املاك ايراني در امارات در اين باره مي گويد؛ هيچ كس پيش بيني نمي كرد اوضاع مسكن در دبي آن قدر تغيير كند. تا همين پارسال همه تمايل داشتند در دبي ويلايا حداقل آپارتمان بخرند تا در موقع مناسب با سود زياد آن را بفروشند، اما اكنون همه اين سرمايه گذاران خارجي شوكه هستند كه چرا وضعيت مسكن آن قدر شكننده شده است. طرح استفاده از تورهاي مسافرتي! در اين اوضاع، خبر رسيده واسطه هاي ملك در امارات تصميم گرفته اند از فرصت تابستان و سفرهاي خارجي به دبي استفاده كنند تا از اين طريق بازار مسكن را از ركود خارج كنند. طرح اين واسطه ها اين است كه با انعقاد قراردادي با شركت هاي مسافرتي خارجي، مسافران دبي را به شرط ارائه تسهيلات ويژه، به خريد ويلاتشويق كنند. يكي از اين تسهيلات كه واسطه هاي ملكي حاضرند به مسافران تابستاني اعطا كنند اجازه اقامت چند هفته اي به مسافران است. همچنين طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. در ايران هزينه سفر به حاشيه خليج فارس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد كاهش يافته است. اين ميزان كاهش اگرچه با نرخ كاهش قيمت مسكن در دبي تقريبا برابري مي كند، اما هنوز مشخص نيست كه دلالان مسكن در امارات با برخي عوامل تورهاي مسافرتي در ايران نيز مذاكراتي داشته اند يا خير؟ گفته مي شود، حجم سفرهاي تفريحي به دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات كاهش يافته است. ايراني ها چون مي دانند دبي از رونق افتاده است، ميلي به سفر ندارند. از سوي ديگر برخي پروژه هاي مسكوني، اما ويژه همچون پروژه نخل به شدت با قحطي مشتري روبه رو است. پيش بيني ها حاكي است چنانچه واحد هاي نوساز آماده تحويل تا چند ماه آينده فروش نرود، بحران مسكن حادتر خواهد شد. چالش مسكن در دبي تا 2010 ادامه دارد محمد روشن: بانک UBS گزارشی منتشر کرده است که پیش بینی می کند بازار املاک امارات در سال های 2009 و 2010 همچنان با چالش مواجه خواهد بود؛ چرا که آمارها نشان می دهد کارگران خارجی در حال خروج از امارات به ویژه امیرنشین دبی هستند. این بانک میزان خروج اتباع خارجی از دبی و کاهش جمعیت آن را 8 درصد در سال 2009 و 2 درصد در سال 2010پیش بینی می کند که این مي تواند میزان تقاضا برای واحد مسکونی را در دبی به شدت تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش بيشتر قیمت مسکن و نیز اجاره بها شود. این بانک همچنين پیش بینی می کند میزان مازاد عرضه مسکن در دبی در پایان 2010 به حدود 27 درصد برسد. بازار مسکن دبی که در سال های اخیر رشد چشم گیری را تجربه کرده بود، در پی بحران مالی جهان و تغییر قوانین مربوط به ویزا ضربه شدیدی خورد؛ به طوری که بسیاری از انبوه سازان اقدام به تعدیل نیرو، کاهش سرعت اجرای پروژه ها و توقف برخی از آنها كردند. ارزش سهام شرکت های انبوه ساز حاضر در بورس های دبی و ابوظبی نیز سقوط چشم گیری را تجربه کرد. اخیرا گزارشی توسط بانک HSBC منتشر شده که کاهش قیمت 23 درصدی املاک دبی را در سه ماه چهارم سال 2008 نشان می دهد.

Tuesday, May 4, 2010

الزام تولید کنندگان موتور سیکلت به رعایت 17 استاندارد

عضو سندیکای تولید قطعات موتورسیلکت در خصوص مصرف پایین بنزین موتور سیکلتها و آلودگی اندک آنها علیرغم اعلام ستاد معاینه فنی اظهار داشت : بدلیل حجم کم موتور سیکلت و جابجایی آسان آن در ترافیک نمی توان به طور قطع و یقین اعلام کرد که موتورسیلکتها با وجود مصرف کم بنزین از آلودگی بالایی برخوردارند.

مستوفی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت : تولید موتورسیلکت در ایران قطعاً باید رعایت 17استاندارد اعلام شده انجام شود که مصرف کم و آلودگی نازل از جمله استانداردهایی است که باید در تولید انها رعایت شوند.

وی با اشاره به اینکه اعلام شده بود با احداث تونل توحید بدلیل کوتاه شدن مسیر در این منطقه از میزان مصرف بنزین کاسته خواهد شد افزود : متأسفانه شاهد هستیم تغییر چندانی در مصرف سوخت در تهران بوجود نیامده است.

عضو سندیکای قطعات موتورسیکلت در ادامه اظهارات خود تصریح کرد : در مقایسات آزمایشگاهی بین خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت قطعاً وسیله آلوده کننده موتور سیلکت خوهد بود اما ، آیا در سطح شهر نیز این تست صورت پذیرفته است .

به گفته مستوفی موتور سیکلتهای تولید شده در کشور تنها در صورت رعایت 17 استاندارد در تولید موفق به شماره گذاری خواهند شد که این امر با اعلام آلودگی بالای موتورسیکلتهای در حال تردد تهران پذیرفتنی نیست و نکته قابل ذکر آنکه موتورسیکلت های تولید شده در کشور موفق به اخذ گواهینامه یورو 2 درتولید شده اند.